به نقل از «مهر»

رای دیوان عدالت اداری مطابق قانون است

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۳۸۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده است اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به مأموران، واحدها و یا آئین نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضائیه تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ به صلاحیت دیوان پرداخته است و در آنجا گفته شده رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سو استفاده از اختیارات و یا خود داری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود صلاحیت رسیدگی دارد.

کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد، گفت: منتقدین به رأی دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد چرا که ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین باشد اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست.

وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آئین نامه است و نه بخشنامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه را به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آئین نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است، پس در واقع تصمیم رئیس جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.

این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله ها مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند معاف از این محدودیت قانونی می‌باشند که باید بگوییم اصل ۱۴۱ مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی نه خصوصی است.

وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ استناد کرده و گفته است که به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملاً صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن باشد تأثیری بر شمول حکم ندارد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق (ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیر انتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه‌های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند امکان مأموریت بین دستگاهی وجود دارد گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق مأمور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی) شده است، که این هم فاقد وجاهت قانونی است اساساً امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیر دولتی در مجموعه‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رأی از یک مرجع ذی صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد که فصل الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضائیه داده است برای توازن قوا، کنترل قضائی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.

وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضائیه هم از زیر مجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی رأی صادر کرده است قاطعانه دفاع کند.

کوهپایه زاده با بیان اینکه رأی صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون است گفت: اگر بخواهیم با فشارهای سیاسی تصمیم قضائی را زیر سوال ببریم فردا روز همه متضرر خواهیم شد.

کد خبر 5837606

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری قانون رسول کوهپایه زاده قوه قضاییه دستگیری سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهر تهران دستگیری سارق سازمان تامین اجتماعی سازمان محیط زیست زنان سرقت امداد رسانی قاچاق خانواده زورگیری دیوان عدالت اداری وکیل دادگستری کوهپایه زاده هیئت علمی امام صادق آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۳۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طراحی پلتفرم آنلاین معاملات مسکن در دستور کار

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: مشاوران املاک مطابق قانون می‌توانند ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان کارمزد از هر کدام از طرفین معامله دریافت کنند.

وی ادامه داد: به عبارت ساده‌تر مشاوران املاک صرفا می‌توانند معادل ۰.۵ درصد هر معامله را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند و بیش از این قانونی نیست. ما به همه واحد‌های صنفی ومردم نیز این موضوع را اعلام کرده و مجددا گوشزد می‌کنیم.

گودرزی گفت: با توجه به قانون تاکید می‌کنیم که هر کدام از طرفین معامله بایستی ۰.۲۵ درصد از ثمن معامله را به عنوان دستمزد به مشاوران املاک پرداخت کنند. به مشاوران املاک نیز تذکر می‌دهیم که دریافت بیش از این میزان نیز غیر قانونی است و در صورت به شدت برخورد می‌شود.

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: مجازات این فعل برای واحد‌های بدون پروانه کسب قطعا پلمب واحد صنفی است و برای دیگر واحد‌ها نیز ممکن است مطابق با ماده ۲۸ مورد اعمال قانون قرار گیرند. شایان ذکر که اگر واحد صنفی از قانون تمکین نکند به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کشور وزارت صمت نیز پیگیر تخلفات خواهند بود و در صورت اصرار بر ادامه تخلف برخورد قانونی کاملا سفت و سخت خواهد بود.

شیرینی گرفتن هم تخلف است!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تصریح کرد: برخی برای دور زدن قانون لفظ دریافت مبالغ هنگفتی را با عنوان شیرینی مطرح می‌کنند، اما در جریان باشند که این موضوع نیز غیرقانونی است. ما چنین چیزی را در شرح وظایف مشاوران املاک نداریم.

وی ادامه داد: انجام معامله معامله مطابق قانون در شرح وظایف مشاوران املاک است و زمانی که کاری را مطابق قانون و بر اساس وظیفه خود انجام می‌دهند، مطابق قانون نیز مجاز به دریافت مبلغ تعیین شده هستند. به کار بردن الفاظی مانند شیرینی فسادزا است.

شفافیت در آگهی‌ها پسندیده است

گودرزی گفت: احراز هویت برای درج آگهی معاملات مسکن در فضای مجازی از آن‌جایی که باعث ایجاد شفافیت می‌شود، پسندیده است؛ اما لازم به ذکر است که بحث گرانی مسکن و اطمینان قرارداد‌ها ارتباطی با این موضوع ندارد. هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که مردم می‌توانند در فضای مجازی با هم ارتباط پیدا کرده و مستقیما اقدام به عقد قرارداد کنند و این موضوع به شدت در افزایش اختلافات تاثیر دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه در حال کار برای طراحی پلتفرمی آنلاین است که با اطمینان خاطر و دقت بتوانند شرایط برای معاملات مسکن را مهیا کند. در این رابطه مکاتبات و اقدامات لازم در دستور کار است. به محض راه اندازی این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، اما چاره‌ای جز این نیست و باید اجرایی شود.

رشد قارچ گونه مشاوران املاک؟!

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با مسائلی که در مورد رشد قارچ گونه مشاوران املاک مطرح می‌شود گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۲ که اعلام می‌شد که تعداد مشاوران املاک بدون پروانه کسب بیش از مجوز داران است، ما با واقعیت این موضوع مخالفت کردیم.

وی ادامه داد: ما با ازدیاد واحد‌های صنفی در این بخش مخالف هستیم، اما با بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی که در سطح شهر تهران انجام شد، حدود ۲۵۰۰ واحد صنفی را شناسایی کردیم که حدود ۶۰۰ واحد بدون مجوز در بین آنها بود. از این واحد‌ها عده‌ای موفق به اخذ جواز شده و بقیه یا انصراف دادند و یا پلمپ شدند.

انتهای پیام/